وترجع هذه النسبة العالية للبطالة حسب الديوان الجزائري الى عدم توافق الإختصاص مع عروض العمل الموفرة وتدني مستوى التعليم أو غياب المؤهلات اما اذا لجأنا الى رأي العامة ووجهة نظرهم فنجد انتقادات كثيرة تدور كلها حول سوء التسيير وظلم الطبقة الحاكمة لحقوقهم وتجاهل ظروفهم المأساوية المتمثلة في الظروف المعيشية المتدنية و انتشار آفة الرشوة أو ظاهرة الموعريفة كما يسميها الشعب الجزائري في حياته اليومية فهي ظيف كل حديث في أي مكان وزمان كل اللوم يوجه إليها والتي ساعدها على التوسّع غياب الرقابة وعدم معاقبة مرتكبها والتساهل معه لمكانته الإدارية التي توفر له الحصانة الكاملة من أي تدخل قضائي أو مكانته الشخصية والتساهل معه .
أتمنى أنكم أخذتم فكرة من مقالتي المتواضعة و إن كانت لكم إظافات لاتترددوا بطرحها في تعليق.
أترككم في أمان الله وإلى لقاء آخر.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق